في مداخلة له خلال مراسم الحفل النهائي الذي تم تنظيمه في قصر المؤتمرات التابع لليونيسكو (UNESCO) في بيروت في ديسمبر 2011 بمناسبة اختتام مشروع التوعية الذي يحمل عنوان "ألعاب تعليمية للأطفال" والذي تم تنفيذه في إطار برنامج الأورومتوسطي للوقاية من الكوارث الطبيعية والناتجة عن النشاط البشري والاستعداد والاستجابة لها – الجنوب (PPRD South) والممول من الاتحاد الأوروبي، صرح اللواء ريمون خطار، مدير هيئة الحماية المدنية اللبنانية قائلاً: "أتقدم بالشكر لكل من ساهم في نجاح هذا المشروع، وأدعو في الوقت نفسه زملائي لمضاعفة جهودهم ومواصلة العمل الجاد، فنحن مؤتمنين على سلامة أرواح شعوبنا".

وأضاف اللواء ريمون: "قدم الاتحاد الأوربي من خلال برنامج الأورومتوسطي منحة سخية بلغت 40.000 يورو تدعيمًا منه لهذا المشروع بهدف رفع التوعية وتعزيزها لدى قطاعات الشعب اللبناني. ويكمن هدفنا الأول لهذا المشروع، الذي يُعد الأول من نوعه، في أن يصل لأكبر عدد ممكن من المواطنين، وعلى الأخص شريحة الأطفال".

 وتمثل هدف المشروع في القيام أمام –أمام مئات المعلمين، ومندوبي وزارة التعليم، ومسؤولي الحماية المدنية، ومراسلي وسائل الأعلام– بتوزيع 125.000 قرص مدمج تحوي ألعابًا تعليمية تم إنتاجها باللغات الإنجليزية، والفرنسية، والعربية، وهي الآن متاحة عبر الموقع الإلكتروني لهيئة الحماية المدنية www.lebanesecivildefence.com/civilguardians/، وتمثل الخطوة الأخيرة في المشروع اللبناني "ألعاب تعليمية للأطفال".

وكان الهدف العام من المشروع هو إنتاج أقراص مدمجة تحوي ألعابًا إلكترونية من أجل توزيعها على 125.000 طالب ممن تتراوح أعمارهم من 7 إلى 10 سنوات في جميع أنحاء البلاد. ويسعى المشروع من خلال هذه الألعاب الإلكترونية إلى تعليم الأطفال كيفية تجنب المخاطر التي يمكن أن يواجهها الأطفال وكيفية التعامل معها (الزلازل، والحرائق، والانهيارات الأرضية، واحتياطات السلامة من حوادث البحر والمرتفعات، والكهرباء، واحتياطات السلامة من الألعاب النارية، وغير ذلك من المخاطر التي يمكن أن يواجهها الأطفال).

وفي كلمتها وجهت السيدة/ أنجلينا ايكهورست، سفيرة الاتحاد الأوربي في لبنان، الشكر لهيئة الحماية المدنية قائلة: "ما دمتم مؤتمنين على أرواحنا، فالسلامة أمر مهم بالنسبة لنا" وأضافت: "إننا أيضًا من خلال قيامنا بهذه الأعمال الصغيرة مثل هذا المشروع نقدم للأطفال بعض الأدوات التي تساعدهم في اكتساب المعرفة وتوعية آبائهم بالمخاطر والكوارث. وإنني على يقين من أن مثل هذا العمل سيكون له عظيم الأثر، وأنا شخصيًا أريد تجربة هذه الألعاب والتعلم منها".

ويُعد مشروع "الألعاب التعليمية للأطفال" والمدعوم من برنامج الأورومتوسطي واحدًا من مشاريع التوعية التي نُفذت ويتم تنفيذها في خمس دول من الدول الأعضاء في البرنامج وهي (لبنان، ومصر، والأردن، والجبل الأسود، والأراضي الفلسطينية المحتلة) وذلك بفضل ميزانية مخصصة له تبلغ 200.000 يورو.

على الرغم من أنه على مستوى الاتحاد الأوروبي هناك العديد من النصوص القانونية التي تعالج المخاطر الطبيعية التي تطلق الكوارث التكنولوجية خطر (natech) من خلال القواعد التي تحكم المؤسسات الصناعية التي تحوي مواد خطرة، لا يوجد اي تشريع محدد أو أي نوع من المبادئ التوجيهية التي تشمل تقييم وادارة ايا من خطر كوارث natech بأكملها - يقول التقرير "الحالة الفنية للمخاطر الطبيعية المتسببة بالكارثة التكنولوجية (NATECH) لإدارة المخاطر" التي أعدتها مركز البحوث المشتركة للمفوضية الأوروبية وUNISDR. يناقش التقرير التداخلات بين الكوارث الطبيعية والحوادث التكنولوجية، محددا المشاكل الرئيسية في إدارة مخاطر natech والاستجابة للطوارئ ويعطي الخطوط العريضة لمجموعة من الاستراتيجيات الرئيسية للحد من مخاطر natech.

النص القانوني الاساسي الذي يحكم الوقاية من الحوادث الكيميائية في الاتحاد الأوروبي هو التوجيه سيفيزو الثاني (98/82/EC) وهدفه هو: "منع الحوادث الكبرى التي تنطوي على مواد خطرة، والحد من آثارها على الإنسان والبيئة بغية ضمان مستويات عالية من الحماية في جميع أنحاء المجتمع بطريقة متسقة وفعالة."

بناء على توجيه سيفيزو الثاني فانه يجب على المنشاآت الصناعية التي تقوم بتخزين، استخدام أو التعامل مع المواد الخطرة وضع سياسة وقائية للحوادث الكبرى وكتابة وتقديم تقرير السلامة، ووضع خطط الطوارئ في حالة حوادث اطلاق كيميائية بطريق الخطأ.

على الرغم من أن توجيه سيفيزو الثاني ليس لديه أية متطلبات محددة لإدارة مخاطر natech، فانها تدعو إلى تحليل الأحداث الخارجية - بما في ذلك المخاطر الطبيعية - لتنفيذ تدابير وقائية للحد من احتمالات وقوع حادث، ووضع تدابير الاستعداد في حالة وقوع حادث. كما تدعو المادة 8 من التوجيه إلى تحليل الآثار المتتالية المحتملة لحادث كبير، والمادة 12 التي تتطلب الاخذ بعين الاعتبار الوقاية من الحوادث الكيميائية والتخفيف من آثارها المحتملة في سياسات استخدام الأراضي، التي تخاطب بشكل غير مباشر إدارة مخاطر natech.

على الصعيد الوطني فان بلدان الاتحاد الأوروبي تمتلك لوائح محددة للوقاية في حالة وقوع الحوادث الكيميائية وحماية المواطنين من آثار المخاطر الطبيعية. ومع ذلك، يشير تقرير مركز البحوث المشتركة UNISDR إلى أن إدارة المخاطر وتدابير الاستجابة لحالات الطوارئ الموضوعة لمنع الحوادث الكيميائية يوما بيوم خلال العمليات في المصنع لا تضمن الحماية ضد قوى الكوارث الطبيعية ما لم تؤخذ صراحة بعين الاعتبار ويتم الاعداد لها.

دول الاتحاد الأوروبي التي أخذت بعين الاعتبار في التقرير (بلغاريا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، البرتغال والسويد) لديها نظام معمول به للتبليغ عن الحوادث الكيميائية، ولكن ليس الnatechs على وجه التحديد. كما لديهم خرائط للأخطار الطبيعية، ويمكن ان يحتفظوا بجرد على المخزون في المنشآت الخطرة، الا ان ايا منهم لم يبلغ عن وجود خرائط لمخاطر natech، أخيرا، تشير جميع البلدان لتزايد الوعي للمشاكل المرتبطة بكوارث natech والحد من مخاطرها، كما ان بعض الدول قد باشرت باتخاذ خطوات أولية لتنفيذ اجراءات محددة للوقاية من كوارث natech مثل ايطاليا وفرنسا والبرتغال.

 

 

من الضروري لمنع الحوادث الكيميائية، تحديد وفهم المخاطر المرتبطة بالمواد الكيميائية وعملياتها، بالاضافة الى السيناريوهات المحتملة التي قد تؤدي إلى وقوع حادث - تشير الوثيقة التوجيهية الحديثة لبرنامج الأمم المتحدة UNEP  "الإطارا المرن لمعالجة المنع والاستعداد للحوادث الكيميائية". تشمل هذه السيناريوهات آثار الظروف الجوية القاسية أو الأحداث الزلزالية – الزلزال، تسونامي، وثوران البركان

ان تأثير الظروف الجوية القاسية أو الأحداث الزلزالية - تقول الوثيقة – على المنشآت الكيميائية تؤدي الى الضرر في بناء المصنع أو تؤدي إلى كسر في إمدادات الطاقة أو المرافق العامة. وهذا قد يؤدي بدوره إلى الحوادث الكيميائية. تشمل الآليات المقترحة للوقاية تقييم دقيق لتحديد مواقع المنشآت الخطرة التي ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار الميزات الطبيعية المحلية (الأنهار التي قد تفيض والمنحدرات المعرضة للانهيار الجليدي أو الانزلاقات الطينية، والسهول الساحلية المعرضة لخطر التسونامي). ينبغي لبناء المنشآت أيضا أن تأخذ في الاعتبار المخاطر الطبيعية الممكنة والظروف المناخية المتوقعة في المنطقة الجغرافية، بما في ذلك الحد الاقصى. كما ينبغي وضع أحكام لإيقاف المنشأة في حالة الطوارئ بسبب الظروف الطبيعية القاسية.

وقد تم تطوير هذه الوثيقة التوجيهية من قبل مجموعة من الخبراء الدوليين، تحت رعاية برنامج شعبة الأمم المتحدة للصناعات التكنولوجية والاقتصاد DTIE))، كجزء من عملها وفقا للنهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية (SAICM) الذي اعتمد في شباط 2006. والهدف من النهج الاستراتيجي هو "تحقيق بحلول عام 2020، استخدام وإنتاج المواد الكيميائية بطرق تؤدي إلى تقليل الآثار الضارة الكبيرة على صحة الإنسان والبيئة". أحد مجالات العمل المحددة للنهج الاستراتيجي هو "صياغة تدابير الوقاية والاستجابة للتخفيف من الآثار البيئية والصحية لحالات الطوارئ المتضمنة موادا كيميائية.

 

تم اصدار شريط فيديو جديد عن خطر الفيضانات في منطقة شمال البحر المتوسط عن المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي لتحسين التأهب وإدارة المخاطر للفيضانات وأحداث تدفق الحطام (IMPRINTS).  يوضح هذا الفيديو، والذي يستهدف عامة الناس، سبب زيادة خطر احتمالات الفيضانات في المنطقة جنبا إلى جنب مع التنبؤ ونظم الإنذار الموجودة في الاتحاد الأوروبي، ويقترح التدابير الملائمة التي يمكن اتخاذها للتعامل مع هذه المخاطر واتخاذ إجراءات سريعة في حالات الطوارئ.

شاهد الفيديو: http://www.imprints-fp7.eu/en/dissemination/125-flash-floods-and-debris-flows-risk-management-part-1-living-with-the-risk

يعمل المشروع البحثي IMPRINTS الذي تديره اسبانيا جنبا إلى جنب مع المنظمات الإيطالية والفرنسية والهولندية والسويسرية ومعهد البيئة والاستدامة في مركز البحوث المشتركة الأوروبية مقرها في إيسبرا، إيطاليا، من أجل تحسين التأهب وإدارة المخاطر التشغيلية من حوادث الفياضانات. ويدرس أساليب مبتكرة وأدوات لاستخدامها من قبل وكالات الطوارئ المسؤولة عن إدارة مخاطر الفيضانات. على وجه الخصوص ، يعمل هذا المشروع على تطوير نظام الإنذار المبكر للفيضانات على أساس نظام الإنذار الأوروبي الفيضانات (EFAS) يستند نظام IMPRINTS  للإنذار المبكر في الغالب على التنبؤ الاحتمالي باستخدام بيانات المناخ المقدمة من قبل اتحاد كوزمو. تغطي هذه البيانات حاليا البوسنة، مونتينيغرو، ألبانيا، كرواتيا، الجزء الغربي من تركيا والمناطق الشمالية من الجزائر وتونس. لذا، يمكن النظر في إمكانية التمديد المستقبلية لنتائج نظام IMPRINTS 'لبعض بلدان الـPPRD.

(الترجمة والنشر باللغة العربية: م. ديما نعيم & م. شاكى السليمان) (Translated and published into Arabic by: Eng. Dima NAEEM & Eng.Shaka ALSOLEMAN)

استلم برنامج الوقاية من الكوارث الطبيعية الناتجة عن النشاط البشرى والاستعداد والاستجابة لها (PPRD) الرابط الخاص بالشريط المصور لهذه الكارثة من السيد/ سالفانو بريسينو، المدير بهيئة الأمم المتحدة المعنية بالاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث (UNISDR). ويوضح هذا الشريط المصور المشكلة الرئيسية المعنية بالزلزال والتى يجب التعامل معها وهى: أمن المنشآت. ويتحدث الشريط بصفة خاصة عن كارثة هاييتى ولكنه فى العموم يجب أن يطبق على كل المناطق الحضرية التى تعانى من الفقر فى أنحاء العالم.

 ويقترح السيد/ بريسينو أن يكون التركيز فى ورشة العمل القادمة الخاصة ببرنامج (PPRD) على الزلازل وكيفية الحد من مخاطرها.

 يقول بيتر هاس فى الشريط التسجيلى: " هاييتى لم تكن كارثة طبيعية بل كارثة هندسية". بينما تعيد هاييتى البناء بعد زلزال يناير القاتل، هناك سؤال ملح، هل المبانى القديمة والرديئة تمثل قنبلة موقوتة أخرى؟ تقوم مجموعة هاس "AIDG" بمساعدة مسؤولى البناء فى هاييتى على تعلم طرق البناء الحديثة والممارسات الهندسية لدعم البنية الأساسية. 

 لمشاهدة الشريط التسجيلى:

http://www.ted.com/talks/peter_haas_haiti_s_disaster_of_engineering.html

المعيار النيوزيلنديفي يوم السبت الرابع من سبتمبر، وفي تمام الساعة 4:35 صباحًا، تعرضت مدينة "كريست تشيرش" في نيوزيلندا إلى زلزال عنيف بقوة 7,1 على مقياس ريختر، وهو ما يساوي في قوته المدمرة الزلزال الذي ضرب هايتي في يناير 2010. ولم تُسجل أي حالات وفاة في نيوزيلندا، وتعرض اثنان فقط لجروح خطيرة، على الرغم من تأثر ما يقرب من مائة ألف منزل بالزلزال. وبلغ التقدير المبدئي لحجم الخسائر ما يقل عن 2 مليار يورو (قُدر حجم الخسائر بشكل مبدئي في هايتي بما يقرب من 9 مليار يورو، وفي لاكيلا 12 مليار يورو، وفي شيلي ما بين 15 و20 مليار يورو). بعد يومين من وقوع الزلزال، كان 200 شخص فقط لا يزالون في ملاجيء الطواريء.أحد الأسباب وراء الانخفاض النسبي لحجم الخسائر، وانخفاض عدد الضحايا، يتمثل في ارتفاع مستوى معايير البناء التي يتم تطبيقها في نيوزيلندا. عقب زلزال نابير المدمر الذي ضرب نيوزيلندا عام 1931، مخلفًا 256 حالة وفاة وآلاف الجرحى، قامت الدولة بإنشاء نظام تأمين لتغطية خسائر مثل تلك الكوارث، وتشكيل لجنة مهمتها تحديد معايير البناء الملائمة بهدف الحد من أثر الزلازل. ولم تظل تلك المعايير على الورق. تم إنشاء صندوق خاص بهدف دعم تنفيذ قانون البناء الجديد. ولأكثر من 70 عامًا، لم يضرب نيوزيلندا أي زلزال مدمر، إلا أن العمل على تطوير قانون البناء المضاد للزلازل، والتطبيق الصارم له استمر في جميع أنحاء البلاد.ماذا عن قوانين البناء المضاد للزلازل في الاتحاد الأوروبي؟بهدف الوصول إلى مستويات أمان أكثر تجانسًا فيما يتعلق بالبناء في أوروبا، أصدرت المفوضية الأوروبية في عام  2003 التوصيات الخاصة بتطبيق واستخدام مدونة القواعد الأوروبية “يوروكود”. وتتمثل مدونة القواعد الأوروبية “يوروكود” في مجموعة من القوانين الأوروبية الخاصة بأعمال البناء والهندسة المدنية. تهدف مدونة القواعد الأوروبية “يوروكود”، والتي تم تطويرها خلال الثلاثين عامًا الماضية، إلى استيفاء المتطلبات الأساسية للمقاومة والثبات، فضلا عن الأمان في حالة الحريق والزلازل. يتم تشجيع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تبني مدونة القواعد الأوروبية “يوروكود”، وتعزيزها، والمساهمة في تطويرها، حيث أنه من المقرر أن يصبح تطبيقها إجباريًا في مجال الإنشاءات الأوروبية العامة، ومن المحتمل أن تصبح المعيار القائم للقطاع الخاص – في داخل أوروبا وفي جميع أنحاء العالم. وبوجه خاص، تشرح مدونة القواعد الأوروبية يوروكود 8 (تصميم المباني ضد الزلازل حسب الكود الأوروبي) كيفية جعل المباني ومنشآت الهندسة المدنية مقاومة للزلازل.حاليًا، تعمل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على دمج مدونة القواعد الأوروبية “يوروكود” مع قوانينها الوطنية، من خلال تحديد "المعايير والملحقات الوطنية".وماذا عن الوضع في منطقة البحر الأبيض المتوسط؟ للتشجيع على التعاون العلمي والتقني بهدف تطوير معايير تصميم المباني، وتوحيد نواتج الإنشاءات بين الدول المتوسطية ذات الشراكة، والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، قامت المفوضية الأوروبية، في نوفمبر 2006، بتنظيم ورشة عمل بعنوان "الـ مدونة القواعد الأوروبية “يوروكود”: بناء المستقبل في المنطقة الأورومتوسطية" بالتعاون مع برنامج "العلم من أجل السلام والأمن" التابع للناتو (حلف شمال الأطلنطي).شهدت ورشة العمل اهتمامًا خاصًا بتطوير الأمان في البناء، وبشكل خاص فيما يتعلق بإسهام معايير التصميم الحديثة المضادة للزلازل في التخفيف من مخاطر الزلازل. شارك في الورشة ممثلون على أعلى المستويات للسلطات الوطنية، والجهات الوطنية المسؤولة عن المعايير، والأكاديميين، والصناعة في الجزائر، ومصر، والأردن، ولبنان، والمغرب، وتونس، وألبانيا.تمت مناقشة الوضع الخاص للدول المتوسطية المشاركة فيما يتعلق بمدى توفر إرشادات التصميمات الإنشائية المضادة للزلازل، بالإضافة إلى الاحتياجات التقنية اللازمة لتقليل الفجوة بين تلك الدول، والاتحاد الأوروبي في مجال توحيد مباديء ومتطلبات تحقيق سلامة المباني، وفعاليتها، وتحملها.توصلت ورشة العمل إلى النتائج التالية:

• بعض الدول المتوسطية تستخدم مدونة القواعد الأوروبية “يوروكود” بالفعل.

• تخطط بعض الدول للتطبيق المباشر لمدونة القواعد الأوروبية “يوروكود”.

• تستخدم عدد من الشركات، التي تشارك في مشروعات إنشاء دولية، مدونة القواعد الأوروبية “يوروكود”.

• هناك جامعات تقدم برامج دراسية حول مدونة القواعد الأوروبية “يوروكود”.

• سيمثل التعاون بين برامج الاتحاد الأوروبي والناتو (دول حلف شمال الأطلنطي) الخيار الأمثل لتمويل التعاون العلمي والتقني لتقليل الفجوات القائمة في مجال التصميم والبناء المضاد للزلازل.نبذات حول معايير البناء المقاوم للزلازل في بعض الدول المتوسطية – وفقًا للعروض التقديمية التي تمت في ورشة العمل التي عقدت في 2006 حول مدونة القواعد الأوروبية “يوروكود”، والتقارير الوطنية حول "إطار عمل هيوجو". تم تطبيق أول قانون وطني جزائري حول تصميم المباني المقاومة للزلازل عام 1983، عقب زلزال الأصنام عام 1980 والذي بلغت قوته 7.3 على مقياس ريختر. قبل هذا التاريخ، كانت الجزائر تطبق قانون البناء الفرنسي، والذي لم ينص على أي مادة تتعلق بالمباني المقاومة للزلازل. اعتمد قانون 1980 على قانون البناء الأمريكي، وتمت مراجعته عام 1988، و1999، و2003 عقب زلزال بومرداس المدمر. أخذت هذه المراجعات معايير مدونة القواعد الأوروبية "يوروكود" Eurocodes في اعتبارها. في عام 2003، تم إعداد خريطة زلازل جديدة للجزائر، اتسعت فيها مساحة المنطقة شديدة العرضة للزلازل، مما أدى إلى قصر استخدام أعمدة الخرسانة المسلحة مع الحوائط الحرة في تلك المناطق على المباني ذات الطابقين، مع التأكيد على التوصية باستخدام الحوائط "العامودية". تتعلق الصعوبات التي واجهت دمج مدونة القواعد الأوروبية “يوروكود” في معايير البناء الوطنية في الجزائر بعدم توفر مواد البناء عالية الجودة المطلوبة، والتي لا يمكن الحصول عليها بسهولة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، فضلا عن أن مدونة القواعد الأوروبية “يوروكود” تم تطويرها لتلائم الظروف الإنشائية الخاصة بالدول الأوروبية، وهي لذلك لا تخاطب المشاكل الفنية الخاصة بدول البحر الأبيض المتوسط، مثل خصائص التربة. وفي ورشة العمل التي أقيمت في 2006، نادت الجزائر بضرورة تطوير التعاون الفني مع الاتحاد الأوروبي حول ملائمة مواد Eurocode 8 (مدونة القواعد الأوروبية يوروكود 8) لخصائص قطاع الإنشاءات في دول المتوسط، وذلك بهدف إدماجهم بشكل فعال في معايير البناء الوطنية.في أعقاب زلزال الحسيمة في فبراير 2004، شكلت المغرب اللجنة الوطنية لهندسة الزلازل لضمان تطبيق متطلبات مقاومة الزلازل التي يتضمنها القانون الوطني للبناء، والذي تم إعداده عام 2000. وقد أظهر مسح تم إجراؤه عام 2005 أن معظم المهندسيين والمعماريين المغربيين لا يطبقون قانون البناء المغربي الخاص بالمباني المقاومة للزلازل.رفض 72% من ملاك المباني تطبيق القانون. قامت 55% من الدراسات الفنية والمكاتب الهندسية بتطبيق القانون بشكل جزئي أو كامل. لم تقم 50% من الدراسات الفنية والمكاتب الاستشارية بحساب معدلات مقاومة الزلازل على الإطلاق، بينما لم تتمكن 98% منها من القيام بذلك، وتمكنت نسبة 2% فقط من حساب قدرة مبانيها على مقاومة الزلازل. جاءت هذه النتائج بشكل رئيسي بسبب عدم حصول المهندسين والمعماريين على التدريب الكافي في مجال تطبيق القانون، فضلا عن عدم كفاءة أدواتهم الحسابية.تم تطبيق أول قانون مباني في مصر في عام 1964، إلا أن أول قانون مباني شامل يتعلق بالهياكل الأسمنتية، وميكانيكية التربة، والأساسات، وووصلات الكهرباء في المباني لم يتم إصداره إلا في عام 1980. وتمت مراجعة كاملة للبنود الخاصة بحساب التأثيرات الزلزالية على المباني والكباري في القانون المصري للمباني في عامي 2001 و 2006، مع أخذ Eurocode 8 (مدونة القواعد الأوروبية يوروكود 8) في الاعتبار. ووفقًا لقانون البناء الجديد، تم تقسيم مصر إلى خمس مناطق زلزالية. في المناطق الزلزالية رقم 4، و5 لا يسمح باستخدام الحوائط الحرة بدون أعمدة، ويُنصح بشدة باستخدام أعمدة الخرسانة المسلحة مع الحوائط الحرة.خلال ورشة العمل التي عقدت في 2006، عبرت مصر عن اهتمامها بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين في مجال تطوير وتطبيق القوانين والمعايير المتعلقة بصناعة الإنشاءات.استخدمت تونس القانون الفرنسي الخاص بالبناء المقاوم للزلازل، والذي يقوم المعماريون والمهندسون بتطبيقه بشكل منتظم في تصميم المباني الجديدة. ويتوافق هذا القانون في أغلبه مع بنود Eurocode 8  (مدونة القواعد الأوروبية يوروكود 8)، والذي تستخدمه الجامعات الوطنية في مجال التدريب. في ورشة العمل التي انعقدت في 2006، أكدت تونس على اهتمامها بالتحرك نحو التطبيق الكامل لـ Eurocode 8 (مدونة القواعد الأوروبية يوروكود 8) ، على أن يقوم الاتحاد الأوروبي بإتاحة التدريب والدعم الفني اللازمين، بحيث أن يأخذ القانون في الاعتبار الجوانب العديدة الخاصة بمجال الإنشاءات الوطني.في ألبانيا، في عام 2006، كانت متطلبات تصميم المباني لازالت تعتمد على نسخة عام 1989 من القانون الوطني. شهدت السنوات 1985- 2005 تطورًا سريعًا في مجال التعمير و"الازدهار" غير المحكوم في قطاع الإنشاءات، وهو ما جاء مصحوبًا بإنشاء العديد من المباني غير المطابقة للمواصفات. في هذا المجال، ومع وضع تصنيف الدولة كمنطقة زلازل في الاعتبار، ظهرت على السطح الحاجة الماسة إلى مراجعة وتحديث "لوائح البناء". تم اعتبار تطبيق مدونة القواعد الأوروبية “يوروكود” الأسلوب الأفضل لتحقيق هذا الهدف الهام، على الرغم من الارتفاع المتوقع في تكلفة البناء. ولكن تم اعتبار التعويضات المتوقعة الناتجة عن انخفاض الخسائر في حالة حدوث زلازل دافعًا قويًا للتقدم في هذا الاتجاه. وطلبت ألبانيا دعماً فنيًا وماليًا من الاتحاد الأوروبي في مجال تطبيق  مدونة القواعد الأوروبية “يوروكود”، وبشكل خاص فيما يتعلق بإعداد "الملحقات الوطنية" بصورة ملائمة. تم التخطيط لتبني مدونة القواعد الأوروبية “يوروكود” وتطبيقها من خلال برنامج يتضمن إقامة الندوات، وتوزيع المطبوعات الفنية التي تهدف إلى مساعدة المهنيين في تطبيق اللوائح الجديدة.في الجبل الأسود، قام الاتحاد الأوروبي مؤخرًا بتمويل مشروع بتكلفة 700,000 يورو حول "تحقيق أعلى مستويات الأمان والجودة الفنية في مجال الإنشاءات"، وذلك بهدف توفير المتطلبات اللازمة لتوحيد المعايير واللوائح الوطنية لتصميم وتحليل المباني، مع معايير ولوائح الاتحاد الأوروبي. يقوم المشروع أيضًا بتمويل تطوير القدرات الوطنية على التبني، والتطبيق، والاستخدام الناجح لتلك المعايير واللوائح.بدأ تطبيق مدونة القواعد الأوروبية “يوروكود” في كرواتيا في عام 1998. تم تقديم مدونة القواعد الأوروبية “يوروكود” في برامج تدريس الهندسة الإنشائية في الجامعات الكرواتية، حيث تمت ترجمتها إلى اللغة الكرواتية وبدأ تدريب المتخصصين عليها. تم إعداد "ملحقات ووثائق التطبيق الوطني ذات الصلة"، وتم فيها تحديد المعايير والقيم الوطنية الخاصة (وخاصة فيما يتعلق بتقسيم المناطق حسب العرضة للزلازل) في المجالات التي لم تتوفر فيها معايير أوروبية، أو لم تكن المعايير الأوروبية المتوفرة ملائمة. تمثلت المهمة الأصعب في إعداد "الملحقات الوطنية"، وخاصة أن Eurocode 8 (مدونة القواعد الأوروبية يوروكود 8) ينص على أن 92% من الأراضي الكرواتية يجب أن تصنف كمنطقة معرضة للزلازل، وهو ما يختلف عن الحال في معظم الدول الأوروبية.تم تقديم أول قانون للبناء المقاوم للزلازل في إسرائيل في عام 1975. تم تحديث القانون "لوائح تصميم المباني المقاومة للزلازل" بشكل مستمر، وقدمت نسخة عام 2004 إرشادات حول تقييم مقاومة الزلازل، وتقوية المباني القائمة.على الرغم من أن القانون ينص على أن لوائح البناء إجبارية، لم يتم بذل مجهود كبير في تطبيقها في البلاد. كما أسهم عدم تعرض إسرائيل لهزات أرضية عنيفة في العقود الاخيرة في تحويل الانتباه عن ذلك الجانب الهام للحد من آثار الزلازل.في الأردن، تم إعلان القانون الوطني للبناء والوقاية من الحرائق لأول مرة عام 1990. لم تتم إضافة اللوائح الخاصة بالمخاطر الزلزالية إلا مؤخرًا، كما أنها تتعلق فقط بالمباني الجديدة. لم يتم بعد إعداد اللوائح الخاصة بتطبيق المباني القديمة لتلك اللوائح.في سوريا، تم إصدار أول قانون للبناء المقاوم للزلازل عام 1995. مازال القانون في طور الإعداد، بهدف الحد من الآثار السلبية للزلازل.تمت مراجعة قانون تصميم المباني المقاومة للزلازل في تركيا في الأعوام 1968، و1975، و1998، و2007 وفقًا لأحدث المعايير الدولية. بالرغم من أن تركيا تعرضت لعدد من الزلازل ذات الآثار الكارثية، إلا أنه من المعتقد أن الخسائر لم تنتج عن ضعف القوانين، ولكن عن عيوب في تطبيق قوانين تصميم المباني المقاومة للزلازل، مثل الممارسات الإنشائية غير السليمة، وعدم كفاية الرقابة. في تركيا، يتم الإشراف على قوانين تصميم وإنشاء المباني من قبل البلديات، التي غالبًا ما تكون غير مجهزة لتنفيذ ذلك الهدف الهام. عقب الزلازل التي ضربت تركيا عام 1999، أقرت الحكومة لائحة جديدة تسمح بالتعاقد من الباطن مع شركات القطاع الخاص للإشراف على التطبيق الصحيح لقوانين البناء.في أعقاب الزلازل التي ضربت تركيا عام 1999، وبالنظر إلى وجود العديد من المباني التي لم يتم إنشاؤها وفقًا لقوانين التصميمات المقاومة للزلازل، وأصبحت تعتبر شديدة العرضة للدمار في حالة حدوث زلازل، شكلت وزارة المشروعات العامة والتعمير التركية لجنة لمراجعة القانون التركي الخاص بالتصميمات المقاومة للزلازل، وإضافة فصل جديد حول تقييم الأمان من الزلازل، وتدعيم المباني القائمة.واجه تطبيق Eurocode 8 (مدونة القواعد الأوروبية يوروكود 8) في إيطاليا بعض الصعوبات، نتيجة احتواء المناطق المعرضة للزلازل على مباني قائمة بدون أعمدة، وأماكن متفرقة تضم تراثًا حضاريًا في مراكز تاريخية معروفة. وكان لابد من التعامل مع تحسين مستويات الأمان لهذه المباني، مع وضع الأهمية الثقافية والفنية لها في الاعتبار. وبينما لم تنتبه مدونة القواعد الأوروبية يوروكود 8 لهذا الجانب، اهتم به القانون الإيطالي على نطاق واسع، فتفوق القانون الإيطالي على مدونة القواعد الأوروبية يوروكود 8 في العديد من المعايير والقواعد. وجاء هذا التفوق نتيجة الخبرة الإيطالية في مجال الزلازل.لا تقتصر مشكلة المناطق المعرضة للزلازل مع المباني القائمة بدون أعمدة على إيطاليا فقط، فهي مشكلة مشتركة بين جميع دول البحر الأبيض المتوسط. ومن هنا تأتي أهمية تطوير "الملحقات الوطنية الإيطالية" لمدونة القواعد الأوروبية يوروكود 8، كمثال تحتذي به دول البحر المتوسط الأخرى. الخبرة الإيطالية في مجال تبني مدونة القواعد الأوروبية يوروكود 8 مشروحة في مطبوعة إلكترونية هي "ورشة عمل حول رؤية الـ Eurocode 8 من المنظور الإيطالي"، كما يمكن أن تكون تلك الخبرة موضوع لأنشطة الدعم الفني التي يقدمها برنامج PPRD South في الدول الشريكة بالبرنامج، والمعنية بالأمر.

استعدادًا لموسم السباحة هذا العام 2010، نظمت مديرية الحماية المدنية في محافظة الجزائر سلسلة من "الأيام التثقيفية" حول المخاطر المحتملة المتعلقة بالسباحة في الشواطيء المزدحمة بالعاصمة الجزائرية. وأوضح القائد كتاب عز الدين أن: "هذه الأيام التثقيفية تستهدف رفع الوعي لدى رواد الشواطيء حول المخاطر المحتملة للسباحة، وذلك بهدف تقليل عدد حالات الوفاة الناتجة عن الغرق، والتي تتكرر كل صيف في العاصمة الجزائرية."

تأتي مبادرة "الأيام التثقيفية" كجزء من حملة أكبر للوقاية ونشر الوعي أطلقتها مديرية الحماية المدنية بمحافظة الجزائر خلال 2010. "نظمنا بالفعل "أيام تثقيفية" و"أيام مفتوحة" في المدارس، والجامعات، والمراكز الثقافية، فضلا عن حملات نشر الوعي في وسائل الإعلام، إلا أن هذه الأيام التثقيفية الشاطئية مختلفة، حيث تتضمن تواصلاً مباشرًا مع ممارسي السباحة لتعليمهم كيفية الوقاية من المخاطر المحتملة، والاستعداد لمواجهة الأخطار التي من الممكن أن يتعرضوا لها على الشواطيء." هكذا تحدث الملازم أول سفيان بختي، رئيس وحدة الإحصاء، ومسؤول الاتصال بمديرية الحماية الوطنية بمحافظة الجزائر.

خلال تلك "الأيام التثقيفية"، قام ما يقرب من ثلاثين مسؤول، وضابط، وطبيب بالحماية المدنية بتقديم شرح تفصيلي لممارسي السباحة حول كيفية تجنب السلوكيات الخطيرة التي قد تؤدي إلى الغرق. وتتضمن تلك الممارسات الغوص في المياه بعد التعرض للشمس لفترات طويلة (انخفاض درجة حرارة الجسم بسبب الوجود في الماء، والصدمة الحرارية)، وضربات الشمس – والتي عادة ما تحدث بين الثانية عشر والرابعة ظهرًا – والسباحة بعد تناول وجبة دسمة، أو السباحة ليلاً، أو بعد القيام بنشاط بدني عنيف. وتم توزيع نشرات على المشاركين في الأيام التثقيفية حول القواعد الأساسية للسباحة الآمنة، والتعليمات الواجب اتباعها في حال وقوع حوادث. وقال الملازم أول بختي: "يجب علينا أولا أن ننشر المعلومات المتعلقة بهذه المخاطر، لأن معظم ممارسي السباحة لا يعرفون عنها شيئًا على الإطلاق." من خلال هذه الأنشطة، نهدف إلى بناء ثقافة وقائية واسعة النطاق، بمساعدة المشاركين الذين تتم دعوتهم لنشر الرسالة لأصدقائهم وأقاربهم.

جاءت أولى نتائج المبادرة مشجعة للغاية. أوضح الملازم أول بختي أنه: "خلال شهري يونيو ويوليو 2010، انخفض عدد ضحايا الغرق في شواطيء العاصمة الجزائرية إلى النصف مقارنة بعام 2009. واحد من الضحايا الخمس تعرض للغرق أثناء السباحة في شاطيء غير مسموح بالسباحة فيه، بينما تعرض الضحايا الأربعة الآخرون للغرق في شاطيء لا تتوفر فيه خدمة إنقاذ." يتواجد أفراد الحماية المدنية بشكل يومي في جميع شواطيء العاصمة الجزائرية البالغ عددها 59 شاطيء. في خلال أول شهرين من موسم السباحة عام 2010، قام رجال الحماية المدنية بـ 2911 عملية تدخل، أنقذوا فيها حياة 1395 سباح، وساعدوا 1470 آخرين.

للأسف، مازال عدد ضحايا الغرق على المستوى الوطني في الجزائر مرتفعًا. توضح مصادر في الحماية المدنية أن 77 شخص تعرضوا للغرق في البحر، بينما تعرض 69 شخص للغرق في الأنهار وخزانات المياه خلال شهري يونيو ويوليو 2010. من بين الـ 77 شخص الذين غرقوا في البحر، 49 منهم تعرضوا للغرق في شواطيء غير مسموح بالسباحة فيها، حسب ما أعلنه الملازم أول نسيم برناوي، الذي يعمل بقسم الاتصال بالمديرية العامة للحماية المدنية لجريدة "لوكسيبرسيون".

سُجل أكبر عدد من ضحايا الغرق في محافظات أوران وسكيكدا (13 ضحية في كل منهما) تلتهما محافظة مستغانم. وقد زار ما يزيد على 60 مليون شخص الشواطيء الجزائرية خلال أول شهرين من صيف 2010. خلال الفترة نفسها، قامت أفراد الحماية المدنية الجزائرية بـ 34,883 عملية تدخل، لإنقاذ حياة 19,148 شخص، ومساعدة أكثر من 13 ألف آخرين.

يقوم برنامج الوقاية من الكوارث الطبيعية الناتجة عن النشاط البشرى والاستعداد والاستجابة لها (PPRD) والممول من قبل الاتحاد الأوروبى بتنظيم ورشة العمل الإقليمية الرابعة حول " المعلومات فى حالات الطوارئ وزيادة الوعى" والتى ستنعقد فى عمان، المملكة الأردنية الهاشمية فى الفترة من 5 إلى 8 يوليو 2010.

يشترك فى هذا البرنامج نحو 60 خبيراً فى مجال المعلومات والاتصالات من العاملين فى هيئات الحماية المدنية فى دول حوض البحر المتوسط والبلقان، ذلك بالإضافة إلى ممثلين من منظمات مختلفة ووزارات بهدف تحديد أفضل السبل للتعامل مع الإعلام أثناء حالات الطوارئ وكيفية تحذير السكان من وجود مواد سامة وسبل الحد من المخاطر.

ويقوم كل من معالى الوزير/ نايف القاضى، وزير الداخلية بالمملكة الأردنية الهاشمية، والسيد/ باتريك رينولد، رئيس وفد الاتحاد الأوروبى المبعوث إلى الأردن، والسيد/ فرانشيسكو فرانسونى، السفير الإيطالى بالأردن، بافتتاح فعاليات ورشة العمل وتوجيه خطاب الترحيب بالمشاركين.  

 وتركز الجلسة الأولى من ورشة العمل حول كيفية إدارة العلاقات مع الاعلام أثناء فترات الطوارئ وذلك لتجنب المعلومات الخاطئة والحد من تأثيرات الكوارث على السكان. وسوف تتاح للمشاركين فرص تعلم كيفية تخطيط وتنفيذ استراتيجيات الاتصال والاعلام الناجحة. وسوف يقوم المشاركون بعمل تدريبات جماعية حول كيفية إعداد تصريحات موجهة للإعلام وإجراء أحاديث صحفية فعالة. وسوف يتم تسليط الضوء على الأهمية المتزايدة لشبكة الإنترنت وما تحويه من دوائر اجتماعية ومدونات فى مجال الاتصالات الخاص بإدارة الأزمات بالإضافة إلى المتغيرات المتسارعة فى مجال الاعلام خلال العشر السنوات الماضية.

ستعنى الجلسة الثانية من ورشة العمل بموضوع زيادة الوعى. وسوف يقوم المشتركون بالتعرف على المواد والطرق الملائمة لتعليم السكان سبل الوقاية من الكوارث والاستعداد لها، وذلك من خلال الدراسات الميدانية والممارسات الناجحة فى الدول الأورومتوسطية بدءاً من التعرف على الأهداف إلى صياغة الرسائل.

وفى نهاية ورشة العمل، سوف يتمكن المشاركون من تعميق درايتهم فى مجال الاتصالات الخاص بإدارة الأزمات وزيادة الوعى. وسوف يتمكن المشاركون من تحديد أولويات العمل والمقومات الأساسية لاستراتيجيات الاتصال وزيادة الوعى الناجحة.